اقتصاد ايران

اقتصاد ايران

اقتصاد ايران و توسعه پايدار

بر اساس نتايج مطالعه ارزيابي ساختار اقتصاد ايران با رويكرد توسعه پايدار كه از طريق يك الگوي پيشنهادي بر اساس مفهوم توسعه پايدار ارايه شده، جهت شناسايي و محاسبه شاخصه‌هاي توسعه پايدار در ايران بر اساس چارچوب دسته‌بندي موضوع- زير موضوع[۱]، مطالعه ايي اسنادي، پيمايشي و محاسباتي با استفاده از بالغ بر ۸۰ شاخصه پايداري توسعه انجام گرفته است.

نتايج محاسبات در مورد اقتصاد ايران و در پنج دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نشان مي‌دهد كه، در موضوع فقر و نابرابري تنها در دهه ۱۳۸۰ به پايداري مطلوب دست يافته‌ايم و هر چند از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ روند پايداري رو به بهبود بوده است، اما در دهه ۱۳۷۰ با افت شديد شاخصه‌هاي فقر و نابرابري روبرو شده‌ايم. با توجه به اعمال سياستهاي تعديل اقتصادي در اين دهه و دوره سازندگي بعد از جنگ، مي‌توان اثر منفي اعمال سياستهاي تعديل اقتصادي را بر پايداري در حوزه فقر و نابرابري مشاهده كرد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۹:۲۷ | مجيد
،

رتبه در زمينه فساد

مطابق امار سازمان شفافيت بين‌المللي، رده ايران در جدول فساد اداري و مالي، در سال ۲۰۱۵ صدو سي ام بوده. ايران از اين لحاظ با كشورهايي چون اوكراين، كامرون، نپال، نيكاراگوئه و پاراگوئه در يك رديف قرار گرفت

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۹:۱۰ | مجيد
،

مطالبات ايران از كشورها

كشورهاي بدهكار به ايران سه دسته تقسيم مي‌شوند:

    گروه اول: كشورهاي سودان و اردن كه بدهي آنها به قبل از انقلاب بر مي‌گردد.
    گروه دوم: كشورهايي كه بدهي آنها به بيش از ۲۰ سال قبل بازمي‌گردد. در اين گروه نام كشورهايي مانند تانزانيا، نيكاراگوئه و كره شمالي ديده مي‌شود.
    گروه سوم: در اين گروه كشورهايي مانند چين، هند، ژاپن و كره جنوبي قرار دارند كه بدهي آنها در سال‌هاي اخير شكل گرفته و عمده مطالبات ايران مربوط به آنها است

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۸:۵۶ | مجيد
،

هدفمند سازي يارانه‌ها

هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران به فرايند حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام در ايران گفته مي‌شود كه بخشي از اين يارانه‌هاي حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدي به مردم پرداخت مي‌شود و ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگي مي‌شود. اين كار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۸:۴۳ | مجيد
،

تك نرخي كردن ارز و چالشهاي اقتصاد ايران

تك نرخي شدن ارز اقدامي بسيار مثبت، مؤثر و عامل مهم براي جلوگيري از مفاسد و رانت خواري است[۸۸] و اقتصاد ايران نيازمند ارز تك نرخي است.[۸۹]

با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردين ۷۲ براي اولين بار ارز در اقتصاد ايران تك نرخي شد كه هفت ماه تداوم يافت.[۹۰]

در سال ۸۹ به دليل تورم زايد الوصف و رشد نقدينگي باز هم فاصله بين نرخ ارز دولتي و ارز آزاد ايجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخي و در نتيجه فساد بود.[۹۰]

در سال ۹۳ هدف اعلامي از سوي مسئولان تك نرخي شدن ارز در بازار آزاد و بانك‌ها از ابتداي پاييز ۱۳۹۳ بوده است كه البته مشخص نيست اين هدف در چه نرخي عملي خواهد شد

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۸:۳۰ | مجيد
،

صادرات

ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادي، مجموعاً ۸۳ ميليارد دلار صادرات داشته‌است.[۸۶]

محمود احمدي‌نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران كشور اظهار داشت: ۴ سال پيش هم قطعنامه‌هاي متعددي عليه ايران صادر شد. صادرات صنعتي در آن زمان ۶ ميليارد دلار بود به رغم وجود تمامي مشكلات اقتصادي اكنون صادرات صنعتي ما به حجم ۱۸ ميليارد دلار رسيده‌است؛ و همچنين اعلام كرد كه تا سال ۱۳۹۲ صادرات ايران در بخش صنعتي به بيش از ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۸:۱۵ | مجيد
،

افت شديد

توليد ناخالص داخلي ايران در دوره ۳ ساله تشديد تحريم‌هاي غرب (سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) ۱۶۰ ميليارد دلار كاهش يافت و ايران در رده‌بندي اقتصادهاي بزرگ دنيا طي اين مدت ۷ پله نزول كرد. بر اين اساس توليد ناخالص داخلي ايران طي دوره سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با افت ۲۸ درصدي مواجه شد. ايران كه در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۱ بزرگترين اقتصادهاي جهان قرار داشت در سال ۲۰۱۴ به جايگاه ۲۸ نزول داشته است. پيش از تشديد تحريم‌ها يعني در سال ۲۰۱۱ توليد ناخالص داخلي ايران ۵۷۶ ميليارد دلار برآورد شده بود كه با تشديد تحريم‌ها اين رقم در سال بعد از آن به ۵۵۷ ميليارد دلار كاهش يافت. روند نزولي توليد ناخالص داخلي ايران در سال‌هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نيز ادامه يافت و رقم توليد ناخالص داخلي ايران در اين سال‌ها به ترتيب به ۴۹۳ ميليارد دلار و ۴۱۵ ميليارد دلار رسيد. در عين حال تحريم‌ها تنها عامل كاهش توليد ناخالص داخلي نبوده است بلكه افت شديد قيمت نفت نيز به ويژه در سال ۲۰۱۴ به اين روند دامن زده است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۸:۰۱ | مجيد
،

توليد ناخالص داخلي

بر اساس گزارش ساليانهٔ اوپك در سال ۲۰۰۷، رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) در ايران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بوده‌است كه در هردو سال كمتر از ميانگين كشورهاي عضو اين سازمان (به ترتيب ۵٫۸ و ۶ درصد) بوده‌است.[۷۹]

بر اساس آمار بانك جهاني در سال ۲۰۰۸، رشد توليد ناخاص داخلي در ايران ۷٫۸ درصد بوده‌است.[۸۰] در سال ۲۰۰۸ ميلادي، توليد ناخالص داخلي ايران از لحاظ برابري قدرت خريد (Power Purchasing Parity)در حدود ۸۴۱٫۷ ميليارد دلار بوده، كه اقتصاد اين كشور را در رده شانزدهم جهاني پس از استراليا و بالاتر از كشورهاي هلند، سوئد و بلژيك قرار مي‌دهد.[۸۱]

اما توليد ناخالص داخلي ايران از لحاظ ميزان تبادل (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ ميليارد دلار بود كه اين كشور را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار مي‌دهد.[۸۲] و از نظر ميزان توليد ناخالص ملي سرانه (per capita GDP) با ۱۲٬۸۰۰ دلار در رده ۷۸ جهان است

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۷:۴۸ | مجيد
،

پيشينه

پيش از انقلاب ايران (۱۳۵۷)، ايران رشد اقتصادي سريعي داشت. در طول دهه ۱۳۵۰ مدرن و صنعتي شدن جامعه ايران كه به طور سنتي جامعه‌اي كشاورزي بود قابل توجه بود.[۷۲][۷۳] با اين وجود سرعت رشد اقتصادي درست قبل از انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ با كاهش چشمگيري روبرو شد. خروج سرمايه از ايران درست پيش و پس از انقلاب تا سال ۱۳۵۹ حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار بود.[۷۴]

پول فراوان نفت به محمدرضا پهلوي اجازه مي‌داد كه صنايع بزرگي را در خارج بخرد يا در ايران ايجاد كند اما اين صنايع براي كشور توسعه‌نيافتهٔ ايران كه فاقد صنايع پيشرفته بود استفادهٔ چنداني نداشت. ضمناً نابودي كشاورزي در پي اصلاحات ارضي، ايران را به يك كشور مصرفي كه برپايهٔ پول نفت اداره مي‌شد تبديل كرد

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۷:۳۴ | مجيد
،

اقتصاد ايران

     اقتصاد ايران يك اقتصاد تركيبي و در حال گذار، شامل يك بخش عمومي بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شيوه متمركز و دستوري اداره مي‌شود. بخش عمده‌اي از صادرات در ايران بر پايهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ اين صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است.نكتهٔ منحصربه‌فرد در مورد اقتصاد ايران سهم بنيادهاي مذهبي از بودجه دولت مركزي است كه ۳۰٪ بودجه را شامل مي‌شود.اقتصاد ايران يكي از معدود اقتصادهاي بزرگ است كه در جريان بحران مالي ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقيم لطمه نديد.

بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ايران هفدهمين اقتصاد برتر دنيا، چهارمين توليدكننده نفت در جهان، داراي اولين ذخاير گازي جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگري و رتبه پنجم در اكوتوريسم، بزرگترين و بيشترين ميزان صنايع در حوزه خاورميانه و شمال آفريقا، رتبه‌هاي چهارم تا دهم دنيا در توليد روي و كبالت، داراي رتبه برتر در ذخاير آلومينيوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنيا به لحاظ تنوع توليدات محصولات كشاورزي مي‌باشد

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۵:۴۷:۲۱ | مجيد
،
اقتصاد ايران
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان